الشرح البحث في هذا الفصل يقع في ثلاثة أمور : الأمر الأوّل : في أصل منجّزية العلم الإجمالي ومقدار هذه المنجّزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمّنة ، كأصالة البراءة . الأمر الثاني : في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه ثبوتاً أو إثباتاً ، أي هل يمكن جريان الأصول العملية الشرعية المؤمّنة في أطراف العلم الإجمالي بلحاظ عالم الإمكان ، وكذا بلحاظ عالم الوقوع أم لا ؟ الأمر الثالث : في جريان الأصول العملية في بعض الأطراف ، أي : هل يمكن جريان الأصول العملية الشرعية المؤمّنة في بعض أطراف العلم الإجمالي ؟ الأمر الأول أصل منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمّنة يدور البحث في هذا الأمر حول أصل منجّزية العلم الإجمالي ، ومقدار هذه المنجّزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمّنة . ومن الواضح أن البحث في منجّزية العلم الإجمالي وعدمها ، يتّجه على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وذلك لأن كلّ شبهة من أطراف العلم الإجمالي مؤمّن عنها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ؛ لعدم تمامية البيان فيها ، وعلى هذا الأساس فلابدّ من البحث عن حدود منجّزية العلم الإجمالي ومدى إخراجه لأطرافه عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان . أمّا على مسلك المصنّف ( حقّ الطاعة ومنجّزية الاحتمال ) ، فإنّ كلّ طرف من أطراف العلم الإجمالي منجّز بنفسه ، بقطع النظر عن اقترانه بالعلم الإجمالي . فعلى مسلك حقّ الطاعة لا يبقى مجال للبحث عن منجّزية العلم الإجمالي